•    فصل سوم : مجازاتها

ماده 9 :

تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:

الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .

ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي .

ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال .

د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال .

ه- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال .

و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاه هاي دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون .

ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال .

ح- بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادركننده راي .

ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.

ي - اخراج از دستگاه متبوع .

ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون .

تبصره 1 : در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي ، حقوق گروه جديد (پس از تنزل يك تا دو گروه ) ملاك محاسبه قرار مي گيرد.

تبصره 2 : كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دايم ، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا مي شوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در موردمحكومان به بازنشستگي ، حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده ، همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند، قابل پرداخت است .

تبصره 3 : هياتهاي بدوي يا تجديد نظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاه هاي مشمول اين قانون هستند و راي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است ، نيست.

تبصره 4 : هياتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفا يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.

ماده 10 :

 فقط مجازاتهاي بندهاي د، ه ، ح ، ط، ي ، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هياتهاي تجديد نظر هستند.

ماده 11 :

براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با راي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هياتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي شده يا مي شوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن ، به تشخيص هياتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار مي گردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا موسسه مربوط پرداخت مي شود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيات مزبور، قطع مي شود. چگونگي اجرا و مدت آن طبق آيين نامه اجرايي اين قانون است .

ماده 12 :

رييس مجلس شوراي اسلامي ، وزرا، بالاترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون و شهردار تهران مي توانند مجازاتهاي بندهاي الف ، ب ، ج ، د ماده 9 اين قانون را راسا و بدون مراجعه به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران ، روساي دانشگاه ها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هياتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور راي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص .

ماده 13 :

وزرا يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رييس مجلس شوراي اسلامي ، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روساي دانشگاه ها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هياتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.

تبصره 1 : در مورد موسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش بيني نشده است ، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.

تبصره 2 : چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هياتها برائت حاصل نمايد فوق العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت بر اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت مي شود.

تبصره 3 : هياتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت ، به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيات تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيات تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده راي لازم را صادر نمايد. در هر حال با صدور حكم قطعي هياتهاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو مي گردد.

ماده 14 :

هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هياتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي شود.

ماده 15 :

پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هياتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور راي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان عدالت اداري نقض شده است ، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34 ، 35 ، 36 ، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته ، براي رسيدگي و صدور راي در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

تبصره : افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه بر اساس قانون پاكسازي بازنشسته شده اند در صورت باقي بودن در عضويت ، پرونده آنان در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون راي لازم صادر مي شود.

ماده 16 :

وزرا و نمايندگان مجلسين رژيم سابق ، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها ، مديران كل حفاظت ، روساي دواير حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هياتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته اند يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي شوند و حقوق بازنشستگي آنان قطع مي شود. معاونان نخست وزير، رييس كل بانك مركزي ، مديران عامل و روساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي ، مستشاران و روساي ديوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتي كه در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته موثر بوده اند به انفصال دايم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد.

تبصره : در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون راي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا راي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است ، هياتها مي توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.

ماده 17 :

رييس مجلس شوراي اسلامي ، وزرا يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراكز استانها، استانداران و روساي دانشگاه هاي مي توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.

تبصره 1 : هر گاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است ، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هيات تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد. هيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و راي آن قطعي است و در صورت تاييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج ، در غير اين صورت از تاريخ ابلاغ ، لازم الاجرا است .

تبصره 2 : در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي شوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصي استحقاقي ، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.

تبصره 3 : در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيتدار دستگاه هاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است ، اين احكام قطعي محسوب مي شوند.  

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1386-9-28 11:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ