قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولتی

 

 

مقدمه :

 

طبیعی است که هر جامعه ای جهت تداوم و بقاء خویش به نظم و سامانی نیازمند است تا در سایه آن بتواند آسایش و آرامش شهروندان را تأمین و جامعه را از بروز خطرات و ایجاد نا امنی مصون نگاه دارد.

در یک جامعه منظم و مدنی که بر محوریت قانون اداره می شود باید زمینه ای ایجاد کرد تا هر عمل و رفتار خلاف قانونی که سبب بی نظمی در جامعه می گردد یا حقی از حقوق شهروندان و دولت را تضییع می نماید ، از جانب مرجعی رسمی و قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد تا آرامش و امنیت بطور مستمر برقرار گردد و حقوق آحاد جامعه محفوظ بماند. تا در سایه این امنیت ، کلیه فعالیتهای سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه به سوی رشد و شکوفایی و کمال سوق داده شود تا افراد جامعه بتوانند با نشاط و شادابی زندگی کنند و اختلافات و منازعات خود را در زمینه های مختلف با سرعت و دقت و بر اساس قوانین و مقررات حل و فصل نمایند.

همانگونه که جامعه نیازمند قانون است ، تا حقوق و حدود وظایف همه مشخص باشد و افراد جامعه در مسیر قانون حرکت کنند ، به همان ترتیب نیازمند به مراجع صالح  و بی طرفی است که انحراف از قانون و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران را بر اساس ضوابط و معیارهای دقیق قانونی مورد رسیدگی قرار دهد و همواره جامعه را در حال اعتدال و نظم و امنیت حفظ نماید .

کار و فعالیت در محیط ادارات و دستگاههای دولتی نیز به رفتار متعارف و اجراء و تبعیت از قوانین و مقررات نیازمند است که البته ممکن است این نظم قراردادی و مقررات حاکم بر دستگاهها و ادارات دولتی با انجام اعمالی توسط کارمندان مختل و مورد نقض قرار گیرد ، بدین جهت ضروری است تدابیری اتخاذ شود تا حتی الامکان از رفتار نا متعارف و نابهنجار کاسته و به اجرای مقررات کمک نماید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکم دادگستری را مرجع اصلی رسیدگی به شکایات و وضع خصومات و حل و فصل دعاوی قرار داده است ، لیکن ماهیت اعمال اداری و کار و فعالیت در سازمانها و دستگاههای دولتی  ایجاب می کند که رسیدگی به تخلفات اداری مأمورین و کارکنان دولت با شرایط و ضوابط خاصی در مراجع اداری صورت می گیرد که این امر مورد اهتمام  واضعین قانون اساسی و به تبع آن قوانین عادی قرار گرفته است مضافاٌ اینکه رسیدگی به این امور در مراجع قضایی علاوه بر تأخیر و طولانی شدن در رسیدگی ، اولاٌ: با سرعت در اعمال مدیریت که لازمه دستگاههای اداری است همخوانی و سازگاری ندارد ، ثانیاٌ : با توجه به ترکیب دادگاههای عمومی در مقایسه با اعضای متشکله هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که عموماٌ از کارمندان اداری هستند صدور رأی عادلانه و متناسب با وضعیت کارمندان را از سوی دادگاههای عمومی به لحاظ عدم شناخت مشکل می نماید.

 

 

قوه مجریه جهت اجرای قوانین و اعمال مقررات صحیح بر مستخدمین نیازمند قوانین و مقررات خاصی است تا با اعمال آن از سهل انگاری ، کم کاری ، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی  و اداری و سایر تخلفات مستخدمین به فوریت جلوگیری کند و نظم و آرامش بر دستگاهها و سازمانهای اداری حاکم گردد. قانون رسیدگی به تلخفات اداری و آئین نامه اجرایی آن این رسالت مهم را به عهده دارد  و از جمله اهداف مهم آن ایجاد نظم و آرامش در دستگاههای اداری است .

قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل جهار بخش و هر بخش شامل جند فصل است که بخش اول اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات اداری را مورد بررسی قرار میدهد و بخش دوم مجموعه به تبیین حدود و وظایف ، صلاحیت و اختیارات هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و گروه تحقیق پرداخته است و بخش سوم به بررسی وظایف و اختیارات دفاتر هماهنگی هیأتها و شر ح وظایف هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری در ارتباط با قانون رسیدگی به تخلفات اداری پرداخته است و بخش چهار قانون فوق نیز بررسی و تحقیق پیرامون تخلفات اداری و مجازاتها و تنبیهات اداری را شامل می شود.

بخش اول

اصول کلی حاکم بر رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول :

تعاریف و مفاهیم :

مبحث اول : مفهوم قانونی

قانون در لغت به معنای اصل و مقیاس چیزی آمده است و در اصطلاح وقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته می شود و این منبع در برابر عرف بکار می رود مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولتی وضع شده است خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضاء قوه مجریه باشد این معنـای عام قانون است که شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخشنامه های اداری نیز می شود ( ناصر کاتوزیان مقدمه علم حقوقی ) در اصطلاح حقوق اسلامی ، قانون را شرع و شریعت نام نهاده و می گویند شرایع اسلام یعنی قوانین اسلامی و قانونگذار را شارع و مشرع نامیده اند . ( محمدجعفر لنگرودی جعفری مقدمه علم حقوق )

قانون به قانون اساسی و قانون عـادی و قوانینی که از راه همه پرسی به تأیید مردم می رسد تقسیم مـی شود:

1-    قانون اساسی : قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای ضروری و اجتماعی است و از نظر درجه اهمیت برتر از سایر قوانین حقوقی است

 

 

2-    قانون عادی : قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسند گفته میشود ، اما استقرار و اجرای آن منوط به تأیید شورای نگهبان از نظر مخالفت با قانون اساسی و احکام شرعی و همچنین امضای ریاست جمهوری است .

3-    قوانین که از راه همه پرسی به تصویب ملت میرسد در شمار  قانون آمده است ( ناصر کاتوزیان مقدم علم حقوق )

مبحث دوم : مفهوم تخلف

تخلف از نظر لغوی به معنای باز ایستادن ، خلاف و خلف وعده ، به عهد و پیمان عمل نکردن ، سرپیچی و دنبال افتادن می باشد ( علی اکبر دهخدا لغت نامه دهخدا)

در حقوق اداری ، تخلف عبارت است از تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه  

( جعفری لنگرودی مقدم علم حقوق )

هیأت عالی نظارت در تعریف تخلف اداری مقرر داشته است که تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به مواد مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود:

الف - قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله

ب تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه

مبحث سوم : مفهوم اداره :

اداره به فتح راء از نظر لغوی ، یعنی گرد کردن ، نظام دادن ، رتق و فتق دادن بخشی از هر وزارتخانه که صلاحیت انجام دادن امور معینی را دارد ، اداره به معنی نظم و نسق دادن و اداره کردن شغلی هم آمده است و اداری به معنی منسوب به اداره یا عضو اداره می باشد .

در حقوق عمومی اداره در معانی زیر به کار رفته است :

الف- شغل راجع به اجراء روزانه خدمات عمومی طبق مقررات و دستورات حکومتی

ب مجموعه خدمات و مؤسسات حکومتی که امور جاری کشور را عهده دار می باشند مثل دستگاههای اداری کشور

ج- مجموعه خدمات و مؤسسات حکومتی که صنفی از امور جاری کشور را عهده دار می باشند مثل اداره ثبت و اسناد و املاک

در حقوق مدنی نیز اداره استعمال شده و اداره کردن مال یا اموال یا دارایی گفته می شود.

ماده 306 قانون مدنی مقرر میدارد « اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد.»

واژه اداره داری دو مفهوم میباشد :

 

 

الف : ذاتی یا مادی : اداره در مفهوم مادی آن به کارهائی اطلاق می شود که سازمانهای اداری به انجام آن مبادرت می نمایند.

ب : سازمانی یا تشکیلاتی : اداره به مفهوم سازمانی ، ابزارها و تشکیلاتی را در بر می گیرد که کارهای اداری را سامان بخشیده و به تحقق اهداف اداره کمک می کند.

مبحث چهارم : مفهوم مستخدم

قانون استخدام کشوری تعریف کلی از مستخدم ارائه نداده است در مواد 5 و 6 این قانون به ترتیب از مستخدمان رسمی و پیمانی تعریف شده است .

بند الف از ماده (1) قانون استخدام کشوری « استخدام دولت » را چنین تعریف می کند : «استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است . »

مبحث پنجم : مفهوم وزارتخانه و مؤسسات دولتی :

در ماده (1) قانون استخدام کشوری در رابطه با تعریف وزارتخانه آمده است « وزارتخانه واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و به مجموعه ادارات و دوایر دولتی گفته می شود که به منظور اداره یک سلسله خدمات عمومی تشکیل شده است .»

بند (ت ) ماده 1 قانون استخدام کشوری در تعریف مؤسسه دولتی گفته : «  مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می شود .»

در ماده 3 قانون مطالبات عمومی در تعریف مؤسسات دولتی آمده است : « مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد .»

شرکت دولتی سازمان مشخصی است که با اجازه قانون ایجاد یا به حکم قانون یا دادگاه ملی یا مصادره شده و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

بخش دوم

فصل اول :

تشکیلات هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و حدود وظایف آنها

مبحث اول :تشکیلات هیأتهای بدوی

ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر میدارد « به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاهها به مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر می باشد.»

« به موجب تبصره ذیل ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون تخلفات اداری ، منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی ، ثابت ، دایم ، پیمانی و قرار دادی است .»

گفتار اول : نحوه تشکیل هیأتها

هیأت بدوی باید بصورت قانونی تشکیل شده باشد به عبارت دیگر رعایت مقررات مربوط به انتصاب اعضاء هیأتها لازم و ضروری است . هر یک از اعضاء هیأتهای بدوی با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی برای مدت سه سال انتخاب و منصوب میشوند.

ماده 2- قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر میدارد :« هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک و یا دو عضو علی البدل می باشند که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است ».

 

با توجه به ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر پس از تشکیل از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورت جلسات و مکاتبات خود انتخاب و تعیین می کنند و به موجب تبصره ذیل همین ماده ، مکاتبه های هیأت با امضاء رئیس و در غیاب وی با امضاء نایب رئیس معتبر است .

با توجه به ماده 22 آئین نامه رسیدگی به تخلفات اداری ، اگر چه حضور سه نفر از اعضاء در جلسات هیأت لازم و ضروری است ولی آراء آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر تلقی می گردد اگر چه امضاء نفر سوم که نظر مغایر با نظر اکثریت دارد در ذیل رأی صادره الزامی میباشد و نامبرده می تواند نظر مخالف خود را بیان و حداقل در صورت جلسه رأی منعکس نماید .

شرایط اعضاء هیأتها و کیفیت عزل و نصب آنها

شرایط فردی

ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر می دارد :

1- تدین به دین مبین اسلام

2- عامل به احکام اسلامی

3- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه

4- داشتن حداقل فوق دیپلم یا معادل آن یا مدرک دیپلم با تأیید هیأت عالی نظارت ( بر اساس تبصره یک ماده 6)

5- تأهل

6- حداقل سی سال سن

شرایط عمومی برای عضویت در هیأتها

1- عدم عضویت همزمان در هیأت بدوی و تجدیدنظر یک دستگاه

شرط فوق در تبصره 2 ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده و به موجب آن هیچ یک از اعضاء اصلی و علی البدل یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیأت تجدیدنظر و بدوی یک دستگاه باشند. و همچنین اعضاء هیأت نمی توانند در تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند شرکت نمایند.

2- حداقل دو نفر از اعضاء هیأت که حداقل 5 سال سابقه کار دولتی دارند از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه باشند.

3- حداقل یک نفر از اعضاء هیأت باید با مسائل حقوقی آشنا باشند.

عزل و نصب اعضاء هیأتها

ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که مقرر می دارد:

به موجب این ماده برکناری اعضاء هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می گیرد.

با توجه به ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأت عالی نظارت می تواند تحت شرایط که در ماده فوق آمده هیأتها را منحل نماید . و طبق ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، در صورت انحلال هیأت توسط هیأت عالی نظارت مراتب به اطلاع وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط رسانده و وی موظف است ظرف مدت 30 روز هیأت تجدیدنظر را تشکیل دهد.

موارد منع شرکت اعضاء در رسیدگی و صدور رأی :

ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر می دارد :

به موجب این ماده اعضاء هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد :

الف : عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب : عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.

قرابت یعنی خویشاوندی بر دو قسم است نسبی یا سببی

سبب : عبارت است از خویشاوندی بین دو نفر که در اثر رابطه زوجیت بوجود می آید.

نسب : عبارت است از اتصال کسی به وسیله ولادت به دیگری

حدود صلاحیت واختیارات هیأتهای بدوی

ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که مقرر می دارد:

بر اساس ماده فوق صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره از این هیأتها در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد و یا قابل تجدنظر باشد اما در مدت زمان قابل تجدیدنظر خواهی نسبت به آن اعتراض ننمایند قطعی و لازم الاجراست .

با توجه به ماده مذکور ، رسیدگی ابتدائی به خطاهای اداری منتسب به مستخدم با هیأت بدوی است و در رابطه با تخلف مدیران ماده 33 آئین اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، هیأت بدوی می بایستی مراتب تخلف مدیران را به رابط اطلاع و با هماهنگی رابط پیشنهاد لازم را به رئیس دستگاه ارائه و با موافقت او تعیین مرجع رسیدگی صورت گیرد که معمولاٌ هیأت بدوی استان یا هیأتهای متشکله در مرکز دستگاهها است .

طبق بند 3 بخشنامه شماره 3535-7/10/1365 امور اداری و استخدامی کشور منظور از مدیران عناوین زیر هستند :

1- مدیران کل در وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی

2- مدیران کل واحد های تابعه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و در مرکز و شهرستانها

3- روسای سازمانهای وابسته به وزارتخانه ها در تهران و شهرستانها

4- مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی

5- هم طرازان عناوین فوق در دوایر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی

وظایف و اختیارات هیأتهای بدوی

الف : رسیدگی به شکایات اشخاص ، مدیران ، سرپرستاران و بازرسان هیأت عالی نظارت

ب: با توجه به ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مواد 12 ، 13 و 14 آئین نامه اجرائی هیأت بدوی می تواند به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نماید.

ج: ارسال پرونده متخلف به دستگاه قضایی در صورتی که تخلف انتسابی واجد وصب محرمانه نیز باشد.

به موجب ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال نماید . هر گونه تصمیم مراجع قضایی اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود .

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-5-8 10:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ